بيان المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي طنجة تطوان

[أبو منال]

المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي
(جهة طنجة تطوان)
بيـــــان استنكــــاري
عقدت المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي (جهة طنجة تطوان) لقاءاً تواصلياً مع الدكاترة العاملين بالجهة، يومه 27/06/2010 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بطنجة، وذلك من أجل الوقوف على الخلل الذي طال الملف المطلبي للدكاترة، ومآلـه، فأصدرت بياناً استنكارياً، كما يلي:
على إثر صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي (قطاع التعليم المدرسي) على مواصلة الحوار الذي بدأته مع المنسقية الوطنية للدكاترة والنقابات الخمس، حيث إن الملف السالف الذكر عمَّر طويلاً بين رفوف الوزارة، علماً أن جميع الملفات التي أُحيلت على الوزارة المعنية عرفت طريقها إلـى الحل، باستثناء ملف الدكاترة، حيث أصبحت الوزارة – وهذا حال لسانها- ترى أن حل مشكل ملف الدكاترة يشكل عبئاً عليها، مع أنـه قد وُضع-الملف المطلبي - بين يدي الوزارة منذ سنة 2003، والسيدة الوزيرة على علم بذلك، وهي تعرف حيثياته التاريخية والقانونية والإدارية.
وحيث إنّ الحوار مع الوزارة توقف دون معرفة أسرار ذلك، وهو أمر جعلنا نستغرب أكثر من أي وقت مضى، لكون الوزارة تحاول التماطل في الحل، وربح الوقت ليس إلاَّ، لنبدأ من حيث بدأنا، مع أن إخواننا بالمنسقية المحاورين كانوا يتخوفون من الحوار مع الوزارة، إذا كان بعيداً عن المسؤولية، والصدق في الالتزام، ومن ثم تكون كل الحوارات مضيعة للوقت، إذ كانوا يطلبون من الوزارة في كل اللقاءات بأن تصادقهم العهد والوعد في شأن ملف مطلبي عادل، فكان مما كنا نتخوف منه جميعاً هو الذي حدث، من أجل ذلك، فإننا نعلن ما يلي:
1- نرفض التماطل والتسويف والمناورة من لدن الوزارة،في أجرأة الاتفاق القاضي بتغيير الإطار لكل الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى إطار أستاذ باحث.
2- نستنكر وبشدة صمتها المريب الذي جعل كل الدكاترة يتشككون في مصداقية الوزارة من خلال حواراتها مع المنسقية والنقابات الخمس.
3- نرفض سلوك الوزارة بـإحالتنا على مصالحها بالوزارة، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب (مصلحة الامتحانات على سبيل المثال لا الحصر....).
وندعو الوزارة إلـى :
1- رفع الغموض الذي يعرف ملفنا المطلبي (تغير إطار إلى أستاذ باحث).
2- التسريع بتسوية الملف دون تماطل ولا تسويف.
3- التسريع بتوقيع محضر الاتفاق مع النقابات الخمس في شأن الملف كاملاً دون إقصاء أي أحد من حاملي الدكتوراه العاملين بالتعليم المدرسي (على أن يكون التوقيع على اللائحة الاسمية بعددها وتخصصاتها).
4- تقديم توضيحات حول خصوصيات المباراه وحيثياتها وشروطها،...ونحو ذلك.
5- تحديد عدد مناصب كل جهة على حدة، مع التخصصات المطلوبة.
6- رفع السقف في عدد المناصب الذي تعهدت الوزارة برفعه في أكثر من لقاء، حيث إن عدد 440 منصب غير كافٍ، لكونه لم يستجب إلى طموحات المنسقية الوطنية للدكاترة.
7- فتح باب الجامعة المغربية لهذه الطاقات للاستفادة من خبراتها العلمية والمعرفية والبيداغوجية.
8- تغيير الاستراتيجية في توظيف الدكاترة بمراكز التكوين، لأن ذلك لن يحل المشكل، بل المطلوب هو فتح باب الجامعات، حتى يمكن استيعاب كل الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
وفي حالة تماطل الوزارة، وعدم استجابتها لمطلبنا العادل والمشروع، فإننا:
1- نحـمِّل الوزارة مسؤولية التأخير في تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع النقابات والمنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
2- ندعو إلى خوض معركة نضالية في أقرب وقت ممكن احتجاجاً على تعامل الوزارة مع ملفنا المطلبي بلا مبالاة، وبتهاون وتماطل، دون أن تعير أي اهتمام للمعنيين بالأمر.
وأن حقنا لن يضيع ما دمنا وراءه مطاليبن، ومن أجله مناضلين.
وتحية نضالية لكل الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي جهوياً ووطنيـاً.
المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي (جهة طنجة تطوان)
طنجة في 27/06/2010

[أبو منال]

بيان المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي طنجة تطوان

--------------------------------------------------------------------------------

المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي
(جهة طنجة تطوان)
بيـــــان استنكــــاري
عقدت المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي (جهة طنجة تطوان) لقاءاً تواصلياً مع الدكاترة العاملين بالجهة، يومه 27/06/2010 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بطنجة، وذلك من أجل الوقوف على الخلل الذي طال الملف المطلبي للدكاترة، ومآلـه، فأصدرت بياناً استنكارياً، كما يلي:
على إثر صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي (قطاع التعليم المدرسي) على مواصلة الحوار الذي بدأته مع المنسقية الوطنية للدكاترة والنقابات الخمس، حيث إن الملف السالف الذكر عمَّر طويلاً بين رفوف الوزارة، علماً أن جميع الملفات التي أُحيلت على الوزارة المعنية عرفت طريقها إلـى الحل، باستثناء ملف الدكاترة، حيث أصبحت الوزارة – وهذا حال لسانها- ترى أن حل مشكل ملف الدكاترة يشكل عبئاً عليها، مع أنـه قد وُضع-الملف المطلبي - بين يدي الوزارة منذ سنة 2003، والسيدة الوزيرة على علم بذلك، وهي تعرف حيثياته التاريخية والقانونية والإدارية.
وحيث إنّ الحوار مع الوزارة توقف دون معرفة أسرار ذلك، وهو أمر جعلنا نستغرب أكثر من أي وقت مضى، لكون الوزارة تحاول التماطل في الحل، وربح الوقت ليس إلاَّ، لنبدأ من حيث بدأنا، مع أن إخواننا بالمنسقية المحاورين كانوا يتخوفون من الحوار مع الوزارة، إذا كان بعيداً عن المسؤولية، والصدق في الالتزام، ومن ثم تكون كل الحوارات مضيعة للوقت، إذ كانوا يطلبون من الوزارة في كل اللقاءات بأن تصادقهم العهد والوعد في شأن ملف مطلبي عادل، فكان مما كنا نتخوف منه جميعاً هو الذي حدث، من أجل ذلك، فإننا نعلن ما يلي:
1- نرفض التماطل والتسويف والمناورة من لدن الوزارة،في أجرأة الاتفاق القاضي بتغيير الإطار لكل الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى إطار أستاذ باحث.
2- نستنكر وبشدة صمتها المريب الذي جعل كل الدكاترة يتشككون في مصداقية الوزارة من خلال حواراتها مع المنسقية والنقابات الخمس.
3- نرفض سلوك الوزارة بـإحالتنا على مصالحها بالوزارة، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب (مصلحة الامتحانات على سبيل المثال لا الحصر....).
وندعو الوزارة إلـى :
1- رفع الغموض الذي يعرف ملفنا المطلبي (تغير إطار إلى أستاذ باحث).
2- التسريع بتسوية الملف دون تماطل ولا تسويف.
3- التسريع بتوقيع محضر الاتفاق مع النقابات الخمس في شأن الملف كاملاً دون إقصاء أي أحد من حاملي الدكتوراه العاملين بالتعليم المدرسي (على أن يكون التوقيع على اللائحة الاسمية بعددها وتخصصاتها).
4- تقديم توضيحات حول خصوصيات المباراه وحيثياتها وشروطها،...ونحو ذلك.
5- تحديد عدد مناصب كل جهة على حدة، مع التخصصات المطلوبة.
6- رفع السقف في عدد المناصب الذي تعهدت الوزارة برفعه في أكثر من لقاء، حيث إن عدد 440 منصب غير كافٍ، لكونه لم يستجب إلى طموحات المنسقية الوطنية للدكاترة.
7- فتح باب الجامعة المغربية لهذه الطاقات للاستفادة من خبراتها العلمية والمعرفية والبيداغوجية.
8- تغيير الاستراتيجية في توظيف الدكاترة بمراكز التكوين، لأن ذلك لن يحل المشكل، بل المطلوب هو فتح باب الجامعات، حتى يمكن استيعاب كل الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
وفي حالة تماطل الوزارة، وعدم استجابتها لمطلبنا العادل والمشروع، فإننا:
1- نحـمِّل الوزارة مسؤولية التأخير في تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع النقابات والمنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
2- ندعو إلى خوض معركة نضالية في أقرب وقت ممكن احتجاجاً على تعامل الوزارة مع ملفنا المطلبي بلا مبالاة، وبتهاون وتماطل، دون أن تعير أي اهتمام للمعنيين بالأمر.
وأن حقنا لن يضيع ما دمنا وراءه مطاليبن، ومن أجله مناضلين.
وتحية نضالية لكل الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي جهوياً ووطنيـاً.
المنسقية الجهوية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي (جهة طنجة تطوان)
طنجة في 27/06/2010